ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:
الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.
ب - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.
این مطلب ادامه دارد...........
تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.
ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.
ماده ۶- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.
ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
گروه وکلای عدل جویان/قانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده ۱ - هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
ماده ۲ - مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
تبصره - در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ - اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
این مطالب ادامه دارد.......
ادامه مطلب ...
قانون ۴۸۹۲۹ :
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
ماده ۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.
ماده ۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.
ماده ۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
ماده ۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
الف ـ زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
این مطلب ادامه دارد.....
ادامه مطلب ...
کلیه مشاوره های حقوقی
قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
• وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:
قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...
• وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:
قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری
• وکالت دعاوی گمرکی و قاچاق کالا:
قبول وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی از قبیل پیگیری پرونده‌های جرائم کالا در مراجع تخصصی، پیگیری اختلافات گمرکی در گمرکات کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی، انجام مکاتبات لازم برای مطالبه اضافه پرداختی‌ها به گمرک و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌های صادراتی موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ..
قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...
قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..
قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...
• وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:
قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...
• وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:
قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..
پرونده‌های حقوقی اکثراً ماهیتی پیچیده دارند که همانند موارد دیگر، برای حل و فصل نیاز به یک متخصص در موارد حقوقی دارد.
یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد.
گفتنی است که برای هر کسی ممکن است مشکلی حقوقی پیش بیاید که برای رفع آن نیاز به وکیل احساس می شود که این فرد در استخدام موکل در می آید تا مشکلات حقوقی وی را به عنوان یک مشاور حقوقی برطرف کند.
اگر شما قصد انعقاد قرارداد با وکیل یا مشاور حقوقی را دارید، توجه داشته باشید که قبل از مراجعه به دفتر وکالت، باید اطلاعات کافی در مورد وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی، حقوق مربوط به موکل، حدود اختیارات وکیل و … داشته باشید.
همچنین لازم است بدانید که در اولین مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، چه موضوعاتی را باید به او انتقال دهید تا بتوانید به بهترین نحو از خدمات حقوقی یک وکیل، بهره ببرید. برای انتخاب وکیل و مشاور حقوقی، با توجه به حساسیت موضوع، باید با چشم باز انتخاب صورت گیرد تا حقوق موکل توسط وکیل محقق شود، که در ادامه مطلب، برخی نکات مهم را که یک موکل حرفه ای باید آنها را مد نظر داشته باشد مطالعه خواهید کرد.